0
  • سبد خرید شما هم اکنون خالی است.

با عرضه سهام‌ شرکت‌های دولتی در بورس قرار است چه تغییری رخ دهد؟

شورای عالی بورس بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ و همچنین به استناد اصل ۴۴، در جلسه یازدهم فروردین‌ماه، سازوکار اجرایی واگذاری باقی مانده سهام دولتی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را تصویب کرد و این مصوبه شانزدهم فروردین ماه ۹۹ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تقدیم معاون اول رئیس‌جمهور شد.

طبق این قانون قرار است باقی مانده سهام دولت در شرکت‌های فعال در بورس و فرابورس در قالب صندوق‌های قابل معامله (ETF) واگذار و به عموم مردم تخصیص داده شود.

رئیس‌جمهور در سال جدید تاکنون دو بار تاکید کرده که سازوکار عرضه سهام بنگاه‌هایی که در اختیار دولت، نهاد‌های عمومی و نیرو‌های مسلح هستند، در بورس فراهم شود. هرچند زمزمه‌های واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بورس از سال گذشته به گوش می‌رسید. در چهارمین جلسه هیأت واگذاری برای قیمت‌گذاری شرکت‌ها در خردادماه ۱۳۹۸ واگذاری سهام باقی مانده دولت در ۱۸ شرکت و بنگاه بزرگ بورسی صادر شد که تنها دو شرکت در گروه یک قرار داشتند و ۱۶ شرکت در گروه دوم واگذاری‌ها بودند.

۱۳ اسفندماه ۱۳۹۸ نیز خبری مبنی بر اینکه در سال جدید باید واگذاری سهام شرکت‌های دولتی که از فهرست واگذاری‌ها باقی مانده است، صورت گیرد، منتشر شد. در سال جدید فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که به‌زودی سهام دولت در ۹ شرکت دولتی و در رسته‌های انرژی (پالایشگاه و پتروشیمی)، مالی (بانک‌ها و بیمه‌ها) و صنایع فلزی و معدنی در بورس عرضه خواهند شد. در این مرحله از واگذاری، تصمیم بر این است که به‌صورت فراگیر این سهام‌ها را عرضه کنیم تا همه مردم با اعمال تخفیف‌هایی (در مرحله اول و فقط برای یک‌بار) در دو گروه ۲۰ و ۲۵ درصدی با سقف خرید دو میلیون تومان به‌ازای هر نفر بتوانند سهام عرضه‌شده را خریداری کنند.


سهام چه گروه‌هایی عرضه می‌شود؟


در راستای این واگذاری‌ها، سه نوع صندوق قابل معامله در اولویت قرار دارند. طبق گفته رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی، علیرضا صالح در این میان یک نوع صندوق تحت عنوان صندوق مالی به عرضه سهام گروه بانکی و بیمه‌ای می‌پردازد. در این راستا باقی مانده سهام دولت در بانک‌های صادرات، ملت و تجارت و همچنین باقی‌مانده سهام دولت در سهام بیمه البرز و بیمه اتکایی امین واگذار خواهد شد.

این گروه از سهام با تخفیف ۲۰ درصدی همراه است و هر فرد می‌تواند تا سقف ۲ میلیون تومان از واحدهای این صندوق را خریداری کند. گروه دوم صندوق‌های قابل معامله پالایشی است. در این نوع صندوق نیز باقی‌مانده سهام دولت در پالایشگاه‌های تبریز، اصفهان، بندرعباس و تهران عرضه خواهد شد. به‌گفته صالح خرید واحدهای صندوق مزبور نیز با همان ۲۰ درصد تخفیف خواهد بود و درحال‌ حاضر پیگیر موافقت وزارت نفت برای عرضه‌های این گروه هستیم.

گروه سوم شامل ETFها می‌شود. در گروه سوم نیز صندوق‌های خودرویی و فلزی شامل باقی‌مانده سهام دولت در گروه خودرو و فلزات بوده که قرار است سهام ایران خودرو و سایپا و همچنین فولاد مبارکه اصفهان و ملی مس ایران از طریق آن عرضه شود.


فروش اولین سهام دولتی در نیمه اردیبهشت ماه


طبق اعلام دژپسند، دوره فراخوان تا عرضه ۱۰ روز است و گروه گروه این اتفاق را انجام می‌دهیم. تلاش‌ بر این است که ۱۵ اردیبهشت اولین فراخوان واگذاری شرکت‌های دولتی باشد. همچنین مرحله دوم عرضه شرکت‌هایی هستند که بورسی نیستند و وارد بورس می‌شوند.

او در مورد تأثیر واگذاری شرکت‌های دولتی بر بورس نیز معتقد است که این امر عمق بازار بورس را افزایش می‌دهد. شاخص بازار سرمایه صرفاً منعکس‌کننده تحولات بازار نیست، بلکه تحولات اقتصاد کشور نیز بر آن اثر دارد.


مسیر پر چالش عرضه سهام شرکت‌های دولتی


به‌گفته برخی کارشناسان قرار است نحوه فروش سهام شرکت‌های دولتی جریان نقدینگی دولت را حل کند، چراکه به‌دلیل عدم جذابیت بازار‌های موازی بسیاری از مردم نقدینگی و سرمایه‌های خود را به بورس آورده‌اند. فردین آقابزرگی کارشناس بازار سهام در این باره مطرح کرده که برای اینکه فشار این نقدینگی گرفته شود و ریسک معاملات در بورس کاهش یابد، عرضه سهام شرکت‌های دولتی می‌تواند بسیار مؤثر باشد، چراکه نقدینگی موجود در کف بورس را جمع می‌کند و مانع از آن می‌شود تا تازه‌واردان بورسی به هر سهمی سر بکشند و بدون تحلیل و تنها بر اساس هیجان اقدام به خریدوفروش سهمی کنند که ممکن است باعث ضرر و زیان هنگفت آنها شود.

شاید مهم‌ترین هدف عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس از نظر سیاست‌گذاران کاهش تصدی‌گری دولت باشد، اما با توجه به تجربه واگذاری‌های قبل، این مسیر چالش‌هایی هم دارد. واگذاری این شرکت‌ها موضوع تازه‌ای نیست و پیش از این نیز دولت برای فروش سهام مدیریتی خود در برخی از این شرکت‌ها اعلام آمادگی کرده بود، اما از یک سو به دلیل بالا بودن ارزش فروش این سهام و از سوی دیگر عدم استقبال خریداران متعهد و دارای اهلیت برای خرید آن، واگذاری‌ها عملاً بی‌نتیجه باقی مانده است.

احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه معتقد است که این سهام باید به خریدارانی فروخته شود که اولاً قادر باشند ارزش معامله را طبق شرایطی اعلامی بپردازند و دوما بتوانند تعهدات خود نسبت به دولت، بنگاه و نیروی کار را نیز ادا کنند.

به‌گفته او اگر سهم دولت در شرکت‌ها بدون رعایت این دو اصل انجام شود، شرکت‌های واگذارشده سریعاً با بلاتکلیفی سیاست‌گذاری و مدیریتی مواجه می‌شوند؛ همانگونه که در سال‌های گذشته برخی از واگذاری‌های دولتی به‌دلیل رعایت نشدن همین مسائل ناموفق مانده و برخی برگشت خورده است.

علاوه‌بر این علی ربیعی، سخنگوی دولت پیش از این درباره مشکلاتی که در واگذاری شرکت‌های دولتی به بورس وجود دارد گفته بوده است. به‌گفته او روش‌های جدیدی برای واگذاری‌ها مانند اجاره به شرط تملیک در نظر گرفته شده که در آن اهلیت خریدار به اثبات می‌رسد و به صورت مرحله‌ای انجام می‌شود. همچنین بر اهلیت خریدار و ضمانت اشتغال نیروها توسط خریدار تاکید ویژه‌ای شده است. اما در مجموع شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی که به بخش خصوصی واگذار می‌شوند، عمدتاً از تکنولوژی روز دنیا عقب و زیان‌ده بوده و دارای مشکلاتی از جمله مالیات، معوقات کارگری، مشکلات بیمه‌ای، زیان انباشته و بدهی هستند.

Share:

Leave a پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *